قانون المشتريات في المملكة العربية السعودية يؤثر على الشركات المتنافسة على العقود الحكوميةزيارة : 391

قانون المشتريات في المملكة العربية السعودية يؤثر على الشركات المتنافسة على العقود الحكومية

يغطي قانون المشتريات في القطاع العام الجديد في المملكة العربية السعودية ، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 2019 ، والمعروف باسم قانون المناقصات والمشتريات الحكومية (GTPL) ، جميع المشاريع الحكومية ويهدف إلى تبسيط عمليات الشراء وتعزيز استخدام الشركات المحلية في أعمال القطاع العام .

يركز القانون الجديد على المناقصات والتعاقدات بين الوزارات والهيئات الحكومية ، ويزيل الحاجة إلى مناقصة عامة كاملة لأعمال وخدمات معينة.

التعليقات

لا توجد تعليقات كن أول معلق !
أضف تعليق
الكود الأمني